المحتويات

1- إقتصاديات الأعمال على مستوى الدولة

2- إقتصاديات الأعمال على المستوى الفردي

3- تقدير إقتصاديات الأعمال

1.3- اهمية تقدير إقتصاديات الأعمال

2.3- الكفاءة الإقتصادية للأعمال أو المشروعات

اولا: إقتصاديات الأعمال على مستوى الدولة

1- سعر الفائدة:

2- الضرائب:

3- الناتج المحلي الإجمالي:

ثانيا: إقتصاديات الأعمال على المستوى الفردي

1- دراسة الجدوى الإقتصادية:

2- إدارة الأعمال:

3- الإقتصاد القياسي:

    وتريد معرفة أي الأشياء الأخري ( المتغير المستقل Independent variable في الإقتصاد ) التي تؤثر عليه ، كما أنك تريد معرفة أي منها أكثر تأثيرا ، وما مقدار تأثير كل منها ؟ ، فيأتيك من هو متخصص في الإقتصاد مستخدما بعض أدواته أو معارفه والتي منها علم الإقتصاد القياسي Economitric فيجيبك على كل تساؤلاتك.

4- الإقتصاد الجزئي:

    وهنا يأتي دور علم الإقتصاد الجزئي Microeconomics والذي يمثل أحد الأفرع الهامة لعلم الإقتصاد، في الإجابة على الكثير من مثل هذه التساؤلات، والتي منها على سبيل المثال تقدير الكفاءة الإقتصادية Economic efficiency للمشروع أو النشاط الإستثماري.

ثالثا: تقدير إقتصاديات الأعمال

1- اهمية تقدير إقتصاديات الأعمال

    ولا يقتصر دور تقدير إقتصاديات الأعمال على معرفة التكاليف والمنافع لها، بل يتعدى ذلك إلى تقدير الكفاءة الإقتصادية لهذه الأعمال، أي نسبة المخرجات (outputs) أو المنافع إلى المدخلات (inputs) أو التكاليف،

    وذلك للإجابة على التساؤل الهام والذي يفرض نفسه في هذه الحالة، والمتمثل في هل المشروع او النشاط المستهدف دراسته يتسم بالكفاءة الإقتصادية ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فإن دور الإقتصاديات يمكنها من القيام بما هو أكبر، وهو حساب الكفاءة الإقتصادية نفسها للمشروع او النشاط موضع الدراسة أو البحث.

2- الكفاءة الإقتصادية للأعمال

    وتعني الكفاءة الإقتصادية والتي هي محور دراسة إقتصاديات الاعمال وغايتها تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع أو الأرباح ( تعظيم الأرباحprofits maximization) بإستخدام قدر معين من التكاليف.

    كما تعني أيضا تحقيق نفس القدر من المنافع أو الأرباح بإستخدام أقل قدر ممكن من التكاليف (تدنية التكاليفcosts minimization) . وتتنوع إقتصاديات الاعمال فهناك إقتصاديات الإنتاج، إقتصاديات الإستهلاك، إقتصاديات المياه، إقتصاديات الأعمال، وإقتصاديات الأراضي ...إلخ.

المحتويات

1- العلاقة بين تعظيم الأرباح والتكاليف المتوسطة

2- تعظيم الأرباح وعلاقته بالتشغيل الكامل للنشاط

3- اثر حجم النشاط على أرباحه

1.3-أهم أسباب زيادة أرباح النشاط مع زيادة حجمه

2.3- العلاقة بين حجم النشاط والإنتاج

3.3- العائد على السعة للأنشطة الإنتاجية

اولا: العلاقة بين تعظيم الأرباح والتكاليف المتوسطة

عندما يكون النشاط كبير الحجم ولا يعمل بكامل طاقته التصميمية أي لا يعمل عند مستوى التشغيل الكامل فإنه غالبا ما يفقد منافع أو أرباح كان بإمكانه تحقيقها وذلك بإفتراض تحقيقه للربح عند المستوى المنخفض للتشغيل ، ويرجع ذلك إلى زيادة التكاليف المتوسطة Average costs للوحدة المنتجة وبالتالي إنخفاض صافي ربحها ومن ثم إنخفاض إجمالي صافي أرباح النشاط.

والتكاليف المتوسطة للوحدة المنتجة هي عبارة عن خارج قسمة إجمالي التكاليف على عدد الوحدات المنتجة من السلعة . ويرجع زيادة متوسط تكاليف الوحدة المنتجة عند مستوى التشغيل غير الكامل إلى زيادة نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة Fixed costs التي تمثل بالإضافة إلى التكاليف المتغيرة Variable costs التكاليف الكلية Total costs.

والتكاليف الثابتة هي التكاليف التي تتحملها المنشأة أو النشاط بغض النظر عن حجم الإنتاج مثل الفائدة على رأس المال المستثمر وإيجارات المباني وغيرها ، وبالتالي كلما زادت عدد الوحدات المنتجة كلما إنخفض نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة ويترتب على ذلك إنخفاض التكاليف الكلية للوحدة المنتجة أي التكاليف المتوسطة لها كما بالشكل التالي.

ثانيا: تعظيم الأرباح وعلاقته بالتشغيل الكامل للنشاط

ويقتضي التعرف على إقتصاديات النشاط الإجابة على سؤال مؤداه هل يعظم النشاط أرباحه عند مستوى التشغيل الكامل في كل الأحوال ؟ ، وتتلخص الإجابة في أن النشاط لكي يعظم أرباحه يستمر في الإنتاج طالما كان سعر الوحدة المنتجة من السلعة أو الإيراد الحدي Marginal revenue أكبر من تكلفتها أو التكلفة الحدية Marginal cost لها إلى أن يصل إلى النقطة التي يتساوى عندها كل منهما كما في الشكل التالي:

ثالثا: اثر حجم النشاط على أرباحه

تتأثر إقتصاديات أي نشاط بصفة عامة بحجمه ، فكلما زاد حجم النشاط كلما إنخفضت تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالي يزيد ربحها ويترتب عليه زيادة أرباح أو منافع النشاط ككل وهو مايسمى بإقتصاديات الحجم economies of scale أو العائد على السعة returns to scale ، وبذلك يمكن القول أن الكفاءة الإقتصادية للأنشطة تزداد كلما زاد حجم هذه الأنشطة إلى النقطة التي يتساوى فيها سعر الوحدة من السلعة مع تكلفتها.

1- أهم أسباب زيادة أرباح النشاط مع زيادة حجمه

يؤدي زيادة حجم النشاط أو المشروع بشكل عام، أي زيادة كمية المدخلات أو عناصر الإنتاج في المشروع، الى زيادة الأرباح أو المنافع المتحصل عليها منه ويرجع ذلك إلى عدة أسباب لعل من أهمها:

1.1- كلما زاد حجم النشاط الإقتصادي كلما زادت إمكانية إستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة الأقل تكلفة عند مقارنتها بنظيراتها من الأساليب الأخري في إنجاز الأعمال أو المهام المطلوبة لهذا النشاط ، ففي المزارع كبيرة الحجم يمكن إستخدام وسائل الإنتاج الحديثة مثل الجرارات الزراعية واّلات الحصاد والدراس وغيرها وذلك بعكس المزارع صغيرة الحجم.

2.1- الأنشطة الكبيرة الحجم في معظم الأحيان تستطيع الحصول على إحتياحاتها من المدخلات أو عوامل الإنتاج بأسعار أو تكلفة أقل من الأنشطة صغيرة الحجم ، ويمكن أن تلمس ذلك بنفسك في الأنشطة التجارية ، فبوجه عام كلما زادت الكمية المشتراة من سلعة ما كلما زادت فرصة الحصول على سعر أقل للوحدة منها.

3.1- تسمح الأنشطة ذات الحجم الكبير بالتخصص أو تقسيم العمل وبالتالي زيادة إنتاجية عنصر العمل ، فالعامل الذي يعمل في نفس التخصص يكون أكثر مهارة ومن ثم أكثر إنتاجا من العامل الذي يعمل في أكثر من تخصص.

2- العلاقة بين حجم النشاط والإنتاج

هناك علاقة قوية بين زيادة حجم النشاط أو المشروع وحجم الإنتاج ومن ثم الى حد ما الأرباح المتحصل عليها منه، لذلك يتطلب من الإدارة المسئولة عن المشروع أنه عندما تريد زيادة حجم المشروع، أن تستخدم كل عنصر من عناصر الإنتاج بأقصى كفاءة ممكنة . حيث أنه من الملاحظ أنه في بعض المشروعات أو الأنشطة قد يؤدي زيادة أحد عناصر الإنتاج بعد حد معين الى عدم زيادة الإنتاج بل أحيانا الى إنخفاضه.

وهذا ما يؤكده قانون تناقص الغلة Low of diminishing returns ، والذي الذي يبين بأنه عند زيادة الكمية المستخدمة من أحد عناصر الإنتاج بشكل تدريجي، مع ثبات الكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج الأخرى، في إنتاج سلعة ما، فإن الإنتاج من هذه السلعة يزداد في البداية بمعدل متزايد (المرحلة الأولى من قانون تناقص الغلة)، ثم يزداد بعد ذلك ولكن بمعدل متناقص (المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة)، الى أن يصل الى نهايته العظمى، ثم يأخذ الإنتاج بعد ذلك في التناقص (المرحلة الثالثة من قانون تناقص الغلة)، كما هو موضح في الجدول والشكل التالي:

1.2- المرحلة الأولى:

2.2- المرحلة الثانية:

3.2- المرحلة الثالثة:

3- العائد على السعة للأنشطة الإنتاجية

أولا: العائد على السعة المتزايد:

ثانيا: العائد على السعة المتناقص:

ثالثا: العائد على السعة الثابت:

الإقتصاد الإسلامي هو مجموعة من المعارف والقواعد والمباديء الإقتصادية التي تتفق مع/لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويختلف في ذلك عن الإقتصاد في ظل النظام الإقتصادي الرأسمالي والنظام الإقتصادي الإشتراكي او الشيوعي في عدة أمور مثل المرجعية، والملكية، والمخاطر الإستثمارية، والفائدة على رأس المال وغيرها.

المحتويات

1-تطبيق القيم والمباديء الإسلامية على الإقتصاد

2-ماهية الإقتصاد الإسلامي

3-الفرق بين الإقتصاد الإسلامي والإقتصادات الأخرى

اولا: تطبيق القيم والمباديء الإسلامية على الإقتصاد

الدين الإسلامي يشمل مجموعة من القيم والمباديء السامية الصالحة لكل زمان ومكان ، وعند تطبيقها على أي جانب من جوانب الحياة فإنه يسمو بها إلى أفضل مكانة ممكنة.

وعند تطبيق الدين الإسلامي بما فيه من مباديء وقيم على الجانب الإقتصادي للدولة أي تطبيق علم الإقتصاد الإسلامي على القطاعات المختلفة للدولة فإن ذلك يزيد كل من الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية لها الأمر الذي يعظم منافعها أو أرباحها إلى أقصى درجة ممكنة.

ثانيا: ماهية الإقتصاد الإسلامي

علم الإقتصاد الإسلامي هو العلم الذي يبحث في إدارة وإستخدام الموارد الإقتصادية بأفضل مايمكن بهدف تعظيم إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية ، مع تحقيق نوع من توازن المصالح بين الفرد والمجتمع.

والهدف من تحقيق توازن المصالح بين الفرد والمجتمع هو رفع شأن كل منهما في كافة ميادين الحياة ، وذلك في إطار قواعد الشريعة الإسلامية ، ومقاصدها ، وأصولها العامة وبما لا يصادم نصاً شرعياً مصادمة حقيقية.

ثالثا: الفرق بين الإقتصاد الإسلامي والإقتصادات الأخرى

يختلف الإقتصاد الإسلامي عن الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي في عدة أشياء منها:

1- المرجعية:

2- النظام الإسلامي والملكية:

فمن حق الأفراد في النطام الإقتصادي الإسلامي ملكية أو حيازة وسائل أو عناصر الإنتاج المختلفة بغض النظر عن نوعها وحجمها، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح أفراد المجتمع ، وتظل المرافق العامة المهمة لحياة الناس مملوكة للدولة أو تحت رعايتها وذلك لتوفير الحاجات الأساسية اللازمة لحياة الأفراد والمصالح العامة في المجتمع.

أما في الإقتصاد الرأسمالي فيوجد إهتماما كبيرا بالملكية الفردية لعناصر الإنتاج وإهتماما أقل بالملكية العامة، لهذا فهو يبيح تملك كل شيء وأي شيء، كما يعطي إهتماما بالغا بحرية الفرد الاقتصادية، وعدم التدخل الحكومي في النشاط الإقتصادي.

ويهتم الإقتصاد الرأسمالي إهتماما كبيرا ايضا بالحافز الفردي ويعتبر حافز الربح هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والإقبال على العمل، وهو يهدف في ذلك إلى تحقيق المصلحة الشخصية التي بدورها تؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة ، وهو بذلك يختلف عن الإقتصاد الإسلامي الذي يعطي اهتماما أكبر للملكية العامة عن الملكية الفردية.

وفي الإقتصاد الإشتراكي فإن كل شيء مملوك للدولة ولا وجود للملكية الفردية، فلا يستطيع الأفراد تملك عناصر أو وسائل الإنتاج أو غيرها لأن ذلك من حق الدولة فقط.

وأدى ذلك إلى إنعدام أو ضعف الحافز الفردي بشكل عام خاصة الحافز لتحقيق الربح، بالإضافة إلى إنعدام أو ضعف حرية الفرد الإقتصادية.

وهو بذلك يختلف عن كل من الإقتصاد الإسلامي الذي يهتم بكل من الملكية الفردية والعامة، والإقتصاد الرأسمالي الذي يهتم بالملكية الفردية أكثر من العامة.

3- المشاركة في المخاطرة عند إستثمار رأس المال:

ويختلف الإقتصاد الإسلامي في ذلك كل من الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي الذي لا يتحمل صاحب رأس المال أي مخاطرة على رأس ماله حيث أنه يحصل على نسبة ثابتة أو فائدة على رأس ماله نظير إستخدامه أو إستثماره في المشروع بغض النظر عن ربح أو خسارة المشروع.

4- الزكاة والضرائب:

5- الفائدة على رأس المال والإحتكار:

6- إشباع الحاجات الإنسانية:

كما أن الإقتصاد الإسلامي لا يعمل على تحقيق أي هدف وبأي وسيلة كما في الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي ولكنه يعمل على تحقيق الأهداف المشروعة بإستخدام الوسائل المشروعة أيضا.

المحتويات

1-الصكوك الإسلامية

1.1- أهمية الصكوك الإسلامية

2.1- ما هية الصكوك الإسلامية

3.1- اسباب زيادة الإستثمار في الصكوك الإسلامية

2-نشأة الصكوك الإسلامية وتطورها

1.2- نشأة الصكوك الإسلامية

2.2- تطور الصكوك الإسلامية والدول المصدرة لها

3-الفرق بين الصكوك الإسلامية والأسهم والسندات

1.3- الصكوك الإسلامية والأسهم

2.3- الصكوك الإسلامية والسندات

اولا: الصكوك الإسلامية

تعتبر الصكوك (السندات الإسلامية) أحد أهم وسائل تمويل الإستثمارات في الإقتصاد الإسلامي والذي تستخدمه كلا من الدول الإسلامية وغير الإسلامية ، ويتضح ذلك من زيادة عدد الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تعتمد على الصكوك في تمويل إستثماراتها عاما بعد اّخر ، إضافة إلى زيادة حجم إستثماراتها منها.

1- أهمية الصكوك الإسلامية

تنبع أهمية الصكوك الإسلامية وغيرها من وسائل التمويل الأخرى ، للأهمية الكبرى للإستثمارات سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول في زيادة الإنتاج من السلع والخدمات.

ويترتب على زيادة الإنتاج من السلع والخدمات زيادة المستوى الإقتصادي لهذه الدول، والمساهمة في التنمية الإقتصادية لها، وفي خلق فرص العمل لأفراد هذه الدول ومن ثم تقليل نسبة البطالة فيها، بالإضافة إلى فوائدها الأخرى المتعددة.

2- ما هية الصكوك الإسلامية

الصكوك الإسلامية هي عبارة وثائق رسمية بقيم مالية ( شهادات مالية) متساوية ، تمثل حصصا شائعة في ملكية أو نشاط إستثماري موجود فعلا أو في مرحلة الإنشاء، تصدرها الجهة المسئولة عن الإستثمار سواء كان فرد أو مجموعة أو دولة بأسماء من يدفعون قيمتها أو يكتتبون فيها.

وينظم العلاقة بين الجهة المسئولة عن الإستثمار وحملة الصكوك عقد شرعي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، ويسمى من يدفعون قيمة الوثائق أو الشهادات المالية بحملة الصكوك ويكون لهم كافة حقوق التصرف فيها سواء بالبيع أو غيره ، ويحصل حامل الصك على ربح عندما تتحقق أرباح في المشروع المشارك فيه ، كما يتحمل خسارة في حالة حدوث خسائر في المشروع.

3- اسباب زيادة الإستثمار في الصكوك الإسلامية

يزداد حجم الإستثمار في الصكوك الإسلامية على مستوى العالم عام بعد اّخر ، كما يزداد عدد الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تستثمر في فيها ، ولعل ذلك يرجع إلى مجموعة من العوامل منها:

1.3- تتميز الصكوك الإسلامية عن وسائل التمويل الأخرى كالأسهم والسندات بأنها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، الأمر الذي يجذب نحوه الكثير من الراغبين في الإستثمار من المسلمين الذين يحرصون على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.

2.3- الإستثمار في الصكوك الإسلامية بخلاف أدوات الإستثمار الأخرى هو إستثمار حقيقي ، لأنه يكون في مشروعات حقيقية موجودة على أرض الواقع ، وحامل الصكوك هو شريك فعلي في المشروع.

3.3- عن طريق التمويل بالصكوك الإسلامية ، يمكن للجهة المسئولة عن الإستثمار تمويل المشروع المستهدف للإستثمار فيه دون القيام بالإقتراض وتحمل أعباءه ، وأعباء الفوائد المترتبة عليه ، ومخاطره.

4.3- يمكن عن طريق الصكوك الإسلامية تمويل كافة المشروعات سواء الصغيرة منها أو المتوسطة أو حتى الكبيرة دون تحميل جهات الإقراض في الدولة أعباء توفير الأموال اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

5.3- بسبب مايتميز به الإستثمار عن طريق الصكوك الإسلاميه من مميزات كثيرة عند مقارنته بأدوات الإستثمار الأخرى ، فإن ذلك يشجع على زيادة حجم الإستثمارارات في الدولة نفسها ، كما يشجع على زيادة عدد الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تقوم بالإستثمار عن طريق هذه الصكوك.

ثانيا: نشأة الصكوك الإسلامية وتطورها

في أواخر السبعينات من القرن الماضي ظهرت فكرة الصكوك الإسلامية كوسيلة جديدة للتمويل بجانب السندات والأسهم وغيرها خاصة لتمويل المشروعات الكبيرة، ثم تطورت بعد ذلك حيث ازدات تدريجيا فترة بعد أخرى وذلك لزيادة الطلب عليها الى ان وصلت الى ما وصلت اليه في وضعها الحالي، والذي سيتم توضيحه كما يأتي:

1- نشأة الصكوك الإسلامية

ظهرت فكرة الصكوك الإسلامية كوسيلة من وسائل التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، عن طريق الدراسة التي قدمها د. سامي حمود بعنوان "سندات المقارضة" للبنك الإسلامي الأردني عام 1978 . وقد مرت الصكوك الإسلامية منذ نشأتها بمرحلتين هامتين هما:

1.1- المرحلة الأولى:

بدأت الإنطلاقة الحقيقية للصكوك الإسلامية حيث أخذت طريقها للنمو والإزدهار خاصة في ماليزيا والذي ساعد في ذلك إتجاهها للخصخصة أي زيادة دور القطاع الخاص على حساب القطاع العام ، وكذلك تركيا والتي أصدرت في عام 1984 صكوك بحوالي 200 مليون دولار أمريكي لتمويل بناء جسر البسفور الثاني (جسر محمد الفاتح).

2.1- المرحلة الثانية:

2-تطور الصكوك الإسلامية والدول المصدرة لها

شهدت الفترة (2002-2013) نموا متزايدا في قيمة الصكوك الإسلامية على مستوى العالم ، التي تصدرها كل من الدول العربية ، والدول الإسلامية غير العربية ، والدول غير الإسلامية، وسيتم عرض نبذه مختصرة عن ذلك كالاّتي:

ثالثا: الفرق بين الصكوك الإسلامية والأسهم والسندات

تتشابه الصكوك الإسلامية مع كل من الأسهم والسندات في بعض الأشياء وتختلف في البعض الاّخر ، وحتى يكون الأمر أكثر وضوحا فقد تم في البداية المقارنة بين الصكوك والأسهم من حيث أوجه التشابه وأوجه الإختلاف ، ثم مقارنة الصكوك مرة أخرى مع السندات من حيث أوجه التشابه وأوجه الإختلاف أيضا وذلك كالاّتي:

1- الصكوك الإسلامية والأسهم

1.1-أوجه التشابه:

وتتشابه أيضا الصكوك الإسلامية مع الأسهم في أن مالك الصكوك ومالك الأسهم كليهما يتحمل قدر من المخاطرة، تتمثل في تحمله نصيبه من الخسارة عند حدوث خسائر ويحصل على نصيبه من الأرباح عند تحقيق أرباح في المشروع ، بالإضافة إلى أن قابلية كل منهما للتداول ولها قيمة إسمية.

2.1-أوجه الإختلاف:

1- تستخدم الصكوك للإستثمار في المشروعات المتفقة وأحكام الشريعة الإسلامية ، أما الأسهم فيتم إستخدامها للإستثمار في كل المشروعات بغض النظر عن إتفاقها أو إختلافها مع الشريعة الإسلامية.

2- المخاطرة في الصكوك أقل منها في الأسهم وذلك لأن نظام إصدار الصكوك يجعل سوقها أكثر إستقرارا ، كما أن العائد منها وثمنها أقل تقلبا من الأسهم التي يلاحظ أن مخاطرها مرتفعة.

3- أصحاب الصكوك ليس لهم الحق في إدارة المشروع بشكل مباشر ويمكن أن يختاروا من يمثلهم في مراقبة المشروع والتحقق من تنفيذ شروط التعاقد مع إدارة المشروع ، أما أصحاب الأسهم فلهم الحق في إدارة المشروع بشكل مباشر مثل حضور إجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في إتخاذ القرارات وغيرها.

4- الصكوك عادة تصدر لفترة محددة منصوص عليها في وثيقة الإصدار بغض النظر عن عمر المشروع الذي أصدرت من أجله ، وذلك على عكس الأسهم التي تستمر طالما إستمر المشروع الذي أصدرت من أجله.

2- الصكوك الإسلامية والسندات

1.2-أوجه التشابه:

2.2-أوجه الإختلاف:

1- طبقا لفتاوى العلماء المسلمين فإن الصكوك الإسلامية غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي فهي حلال شرعا ، أما السندات فهي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وعليه فهي حرام شرعا.

2- لا تمثل قيمة الصكوك الإسلامية دينا على إدارة المشروع التي أصدرتها لأن المشتري لهذه الصكوك هو شريك في المشروع الذي أصدرت الصكوك من أجله ، بينما تمثل السندات دين في زمة من أصدرها.

3- نسبة المخاطرة في الصكوك الإسلامية أعلى منها في السندات ، وذلك لأن قيمة الصكوك وعائدها معرضين للزيادة والنقصان طبقا لنتيجة أعمال المشروع مصدر هذه الصكوك سواء بالربح أو الخسارة ، بعكس السندات التي تكون قيمتها الإسمية وعائدها المحددين في وقت إصدارها ثابتين بغض النظر عن ربح أو خسارة الجهة المصدرة لها.

4- العائد على الصكوك الإسلامية قد يكون ربح عندما يربح المشروع أو خسارة عند حدوث خسائر للمشروع كما قد يخسر حامل الصكوك جزء أو كل رأس ماله ، بينما العائد على السندات هو نسبة ثابتة من رأس المال يحصل عليها حامل السند بغض النظر عن ربح أو خسارة المشروع ، كما أن حامل السندات لايخسر أي شيء من رأس ماله عند حدوث أي خسائر للمشروع.